::welcome to my weblog::آموزش کامپیوتر

ب) مسئولیت بکارگیری منابع دولتی به گونه ای کارا، اقتصادی، اثربخش و در راستای هدفهایی که این منابع برای آن تجهیز شده با مقامات دولتی و سایر اشخاصی است که مدیریت منابع مزبور را بر عهده دارند

ج) مسئولیت رعایت قوانین و مقررات مربطو با مدیران دولتی و آنانی است که منابع دولتی را برعهده دارند.

د) مقام های دولتی و اشخاصی که عهده دار منابع دولتی در استقرار و نگهداری سامانه های اثربخش نظام کنترل های داخلی، مسئولیت دارند تا از دستیابی به هدف ه و مقاصد مناسب، حفاظت از دارایی ها، رعایت قوانین و مقررات و جمع آوری، نگهداری و افشای اطلاعات قابل اتکا اطمینان یابند.

هـ) مقامات دولتی و اشخاصی عهده دار منابع دولتی، هم در برابر مردم و هم در برابر سطوح و شعبات دولتی مسئولیت داشته و باید گزارش های مناسبی به آنها ارائه کنند.

ی) حسابرسی و اظهارنظر نسبت به گزارش های دولتی، بخش اساسی فرایند کنترل و پاسخگویی است. از راه جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه ی شواهد و مدارک سبب می شود تا اطلعات گزارش شده توسط مدیریت یا دریافت شده از مدیریت، قابلیت اتکا داشته باشد.

به ترتیب حسابرسی بخش دولتی شامل حسابرسی مالی و حسابرسی عملیاتی است و حسابرسان موارد خلاف قانون را در گزارش خود به مراجع ذی صلاح ارائه می کنند پس حسابرس در بخش عمومی در دو مورد ذیل اظهار نظر می نمایند:

1.   آیا عملیات مالی دستگاه اجرایی تحت رسیدگی، به روش مطلوب براساس موازین حسابداری و حسابرسی دولتی ارائه شده است؟

2.   آیا دستگاه اجرایی تحت رسیدگی، قوانین و مقررات مربوط را رعایت کرده است؟ (دانش حسابرسی شماره 27، ص 7-8)

 

که مورد اول در طی حسابرسی مالی و مورد دوم نتیجه حسابرسی عملیات است. کلیه حسابرسان لازم است اصول حسابرسی را رعایت نمایند اصول حسابداری بررسی عمومی که توسط انجمن حسابرسی عمومی چنین عنوان شده است.

1.      استقلال حسابرسان بخش عمومی از سازمان بازرسی شده.

2.      حوزه و دامنه ی وسیعی از حسابرسی های عمومی

3.      توانایی حسابرسان عمومی در تهیه نتایج ممیزهای عمومی موجود. (the principles of pubic audit)

همچنین عنوان می دارد که جهت حسابرسی عمومی کارآ، گزارشات مرتب و مقتضی مورد نیاز است. گزارش حسابرسان عمومی نتایج حاصله از حسابرسی شان را به نمایندگن مسئول بودجه عمومی جهت یافتن فعالیت های مربوط یا مستقیما به عامه مردم در جائیکه منافع عمومی ایجاد کند، ارائه می نمیند. بدین ترتیب چرخه پاسخگویی کامل می شود. ممیزی عمومی باید بتواد فرمول زیر را پوشش دهد.

 

inputs

putputs

outcomes

Effectiveness                             efficiency                 economy

 

 

 

با عنایت به وجود سیستم اداره امور سنتی در کشورمان وجود مشکلات در شرایط بوروکراسی حسابداری و حسابرسی بخش دولتی به تنهایی حل کننده مشکلات نمی باشد. چرا که حسابرسی و حسابداری موسوم بخش دولتی معمولا دو جز است.

1.   تدارک صورت های مالی مربوط به یک دوره خاص (معمولا یک سال مالی) و حسابرسی آن صورت ها جهت تعیین نظر حسابرسی مبنی براینکه آیا ای هزینه به صورت قانونی اعمال گردیده یا خیر و اینکه آیا یک دیدگاه حقیقی و منصفانه در مورد معامله ثبت شده، دارند یا خیر؟

2.   ارائه نظر بر قانون مند بودن و تناسب هزینه ها که ممکن است قانونی اجرا شده باشند اما با برخی قواعد اجرایی یا اخلاقیات یا سایر استانداردها مغایرت دارد. در حالیکه لزوما این قوانین ممکن است در جایی قید نشده باشند به نظر حسابرسی ممکن است معمولا مفید بیایند. (جون بورن، ص 36)

 

در نهایت ذکر انتظارات در استانداردهای حسابرسی اینتوسای جهت توجه بیشتر حسابرسان می تواند مفید واقع گردد. استانداردهای عمومی حسابرسی دولتی در پاراگراف 41-2-2 چنین می گوید:

لازم است حسابرسان از موقعیت ها، صف های کنرتلی، کاستیها در پشت سوابق، اشتباهات و مبادلات غیرمتعارف یا نتایجی که می تواند حاکی از تقلب، هزینه های غیرقانونیف عملیات غیرمجاز، اتلاف، ناکارآمدی یا فقدان صلاحیت باشد غفلت ننموده و نسبت به آنها هشیار باشند.(ناوچی/مترجم: ماری، ص 2)

 

بررسی تطبیقی سیستم نظارت مالی در کشورهای جهان

نظارت هاي مالي در آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه يافته دنيا به دو گروه عمده تقسيم مي شوند:

1.      نظارت هاي مرتبط با امنيت و صحت (safety-and-soundness regulation)

2.      نظارت هاي مربوط به رعايت مقررات ( regulation compliance).

ـ هدف اساسي نظارت هاي مرتبط با امنيت و صحت عبارت است از حمايت از «سپرده گذاران وجوه مشخص» (fixed-amount creditors) در مقابل خسارات ناشي از ورشكستگي موسسات مالي كه اين مبالغ را بدهكارند، طوري كه ثبات دروني سيستم مالي تضمين شود.

ـ نظارت هاي مالي در آمريكا توسط تركيبي از اداره هاي فدرال و ايالتي صورت مي گيرد. (روزنامه اقتصاد، شماره 1927)

در کشور اوگاندا، دفتر حسابرسی عمومی، حسابرسی عمومی را برعهده دارد. حسابرسی کل به صورت کاملا مستقل و تحت ماده 163 قانون اساسی اوگاندار منصوب شده است. حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های طبق قانون اساسی 1995 جمهوری اوگاندا و قانون 2008 حسابرسی ملی مشخص گردیده است. این دفتر به عنوان یک حسابرسی خرجی مستقل از دولت بوده و نقش حسابرسی کل، ارائه نظارت (مستقل) و فعالیت های دولتی می باشند. هدف از ممیزی های صورت گرفته توسط حسابرسی عمومی چنین است:

1.      تبیین اینکه آیا کمک های دولتی کارآ، موثر و مطابق با قوانین اعمال شده اند.

2.      ارزیابی کنترل های داخی و کمک به بهبود امور دولت و در سازمان های دولتی

3.      انجام تحقیقات لازم جهت ارزیابی اینکه آیا فعالیت های غیرقانونی یا نامناسب رخ می دهد.

4.      تبیین اینکه آیا سازمان های بخش دولتی قواعد و مراحل انطباق با قوانین و مقررات را اعمال می نمایند؟

5.      ارائه کمک به مجلس و دادن گزارش عمومی در حمایت از کمیته نظارت (برگرفته از سایت oay)

 

در استرالیا نیز دفتر حسابرسی عمومی جهت بخش دولتی وجود دارد که توسط استانداری منصوب می گردد. گزارشات حسابرسی مستقیما به مجلس و در نهایت به مردم ارائه می شود.

 

سیستم نظارت و بازرسی در کشور چین

وسعت سرزميني و جمعيت بالا‌ي چين باعث شده كه نظام اداري اين كشور تشكيلا‌ت وسيعي را شامل شود. بديهي است كه اين نظام به منظور جلوگيري از بروز فساد و تخلف در دستگاه‌هاي دولتي نياز به كنترل و نظارت دايم و مستمر دارد. مضافا اينكه نظام تك‌حزبي در چين و كنترل مطلق تمام دستگاه‌ها و رسانه‌ها و... امكان انعكاس اخبار و تحولا‌ت داخلي دولت، به منظور گسترش نظارت عمومي‌را كاهش مي‌دهد. به همين دليل دولتمردان چين چنين ادعا مي‌كنند كه روند توسعه و رشد اقتصادي در چين مرهون نظام دقيق كنترل دولتي می دانند.

در كشور چين وظيفه مهم نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها بر عهده وزارت نظارت می باشد که در اكتبر سال 1949 كميسيون نظارت تحت كنترل دولت مركزي تشكيل گردید. و در سپتامبر 1954 اين كميسيون به وزارت نظارت تغيير نام داد. در نهم مي‌1997 قانون جمهوري خلق چين در مورد نظارت دولتي به تصويب رسيد. براساس قانون اساسي چين، وزارت نظارت حق بازرسي، رسيدگي، توصيه و در نهايت تنبيه را دارد.

در مرحله اول، وزارت نظارت مي‌تواند نحوه اجراي قوانين، مقررات و سياست‌هاي دولت را توسط ارگان‌هاي اجرايي و اداري و كاركنان آن مورد رسيدگي قرار دهد.

در مرحله دوم، مي‌تواند به موارد نقض قانون، مقررات و سياست‌ها و نظم اداري را كه توسط ارگان‌هاي اداري يا كاركنان آنها صورت گرفته است، رسيدگي كند.

در مرحله سوم مي‌تواند به بخش‌هاي مربوط براي رفع مشكل توصيه‌هايي ارايه نماید و آنها  مكلف به اجراي توصيه‌هاي ارايه شده، هستند.

در مرحله آخر نيز وزارت نظارت مي‌تواند براساس بررسي‌هايي كه به عمل آورده است، اقدام به صدور نماید

گستره فعاليت‌هاي وزارت نظارت خيلي وسيع است. كاركنان وزارت نظارت از نيروهاي متخصص هستند و در يك فرآيند طولا‌ني انتخاب و استخدام می گردند.

از ديگر وظايف وزارت نظارت چین، کنترل نحوه گزينش نيروهای پرسنلی، كنترل نحوه خريد اقلا‌م دولتي و همچنين نظارت بر مناقصه‌ها و مالكيت‌هاي عمومي‌و جمعي است. (برگرفته از سایت سازمان بازرسی)

نظام کنترلی کشور ژاپن

دولت ملی ژاپن دارای تعامل های گوناگون بازرسی، حسابرسی و کنترل است. در سازمان و تشکیلات عمده بدین شرح کنترل مالی و اداری این کشور را برعهده دارند.

هیات حسابرسی

این هیئت مستقل از قوای سه گانه وظیفه کنترل خود را اعمال می نماید. براساس اصل 90 قانون اساسی ژاپن گزارش نهایی هزینه ها و درآمدهای دولت باید بطور سالانه به وسیله هیئت حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته و در پایان سال مالی به مجلس تقدیم گردد.

در ژاپن کابینه مسئولیت تدوین و تنظیم بودجه و ارائه آن به مجلس را برعهده دارد. بنابراین پیش بینی درآمدها و هزینه های هیئت حسابرسی بایستی توسط وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گیرد. با این وجود دولت (وزارت دارایی) قبل از اخذ هرگونه تصمیم در مورد هزینه های تضمینی از سوی مجلس باید پاسخگوی مجلس، دیوان عالی و هیات حسابرسی باشد.

هیات حسابرسی که عالی ترین سازمان تصمیم گیرنده به شمار می اید دارای یک کمیسیون به نام کمیسیون نظارت است که صرفاً درباره موضوعات مهمی نظیر وضع یا لغو مقررات هیات حسابرسی گزارشهای حسابرسان، داوری درباره مسئولیت های ماموران عالی و تصمیمات مربوط به شکایات واصله اتخاذ تصمیم می نمید.

دفتر کل امور اجرایی تحت نظارت کمیسیون بازرسی قرار داشته و مسئولیت امور عمومی و فعالیت های ممیزی را برعهده دارد.

 

نظام کنترل در کشور مالزی

در قانون اساسی فدرال مالزی برای کنترل هزینه های عمومی مقررات خاصی وضع شده است. به موجب ماده 76 این قانون ختصار تصویب قانون مالی برعهده پارلمن است. علاوه بر قانون اساسی دو قانون خاص هم در مورد مالیه عمومی و اداره و حسابرسی به تصویب رسیده است. کنترلهزینه های عمومی در سطح زیر صورت می گیرد:

الف) در سطح پارلمان:

طبق ماده 104 قانون اساسی برداشت هیچ وجهی از حساب متمرکز مجاز نخواهد بود مگر آنکه مصرف آن در همان حساب پیش بینی شده و پارلمان طبق ماده 102 با آن موافقت کرده باشد.

طی مده 106 قانون اساسی یک نظارت در مرحله بعد از انجام هزینه نیز به پارلمان واگذار شده است. به موجب این ماده حسابرسی کل باید حساب های حکومت مرکزی و حکومت های ایالتی را حسابرسی و درباره آن ها گزارش و صورت حساب عمومی سالانه تهیه کند.

 

ب) در سطح اجرایی دولت مرکزی

به موجب ماده 6 قانون ترتیبات مالی، نظارت، کنترل و مدیریت امور مالی حکومت مرکزی و حساب متمرکز برعده وازرت دارایی است. هر پیشنهادی که موجب خرج یا متضمن آثار مالی در مورد وجوه دولت مرکزی باشد، باید پیش از آنکه به تایید دولت برسد به خزانه داری تسلیم گردد.

 

ج) در سطح دستگاه خرج کننده

در هر وزارتخانه یا داره کل که پارلمان در هر سال مبالغی از وجوه عمومی را به آن جا تخصیص می دهد، تضمین این که وجود مزبور به ترتیب شایسته ای اداره و خرج می شود برعهده ناظر هزینه ای است که به وسیله وزیر دارایی منصوب می گردد.

وظایف و مسئولیت های ناظر خر ج از لحاظ تضمین این که همه امور مالی حوزه ماموریت او با رعایت صرفه و دوراندیشی اداره می شود در دستورالعمل ها، بخش نامه ها و نامه های خزانه داری مشخص شده است. گذشت از این به موجب قانون حسابرسی مصوب 1957 ناظر هزینه باید اطمینان یابد که اداره امور مالی حوزه ماموریت او طبق مقررات و رویه ها است و با کارآیی، بهره وری، رعایت صرفه و پرهیز از اسراف اداره می شود.

جهت کمک به ناظر خرج در انجام تکالیفی که طبق مقررات قانونی به عهده دارد، خزانه داری ترتیب ایجاد یک واحد حسابرسی را زیر نظر او در داخل وزارتخانه داده و پشتیبانی از آن را پذیرفته است.

وظایف و مسئولیت های ناظر هزینه بسیار گسترده بوده و دست کم حدود چهل نوع وظیفه برای او مشخص گردیده است.

نظار هزینه نیز در سطح ادارات وظایف مشابهی دارند.

 

 

 

اجرا و کنترل بودجه

الف) در سطح پارلمان

پارلمان پس از رسدگی به برآوردهای بودجه با تصویب قانون اعتباری وجوه لازم را برای هزینه ها در برنامه ها و فعالیت های مختلف و موضع های کلی تخصیص می دهد. این وجوه را نمی توان بدون موافقت وزیر دارایی برای مصارف دیگر انتقال داده اختیار او هم برای جابه جایی وجوه میان برنامه ها، فعالیت ها و موضع های کلی از پارلمان سرچشمه گرفته است.

 

در سطح دستگاه مرکزی

فرایند کنترل هزینه های عمومی از ابتدای فرایند بودجه آغاز می شود. در مرحله اجرای بودجه خزانه داری از ناظر هزینه صورتحساب ماهانه می خواهد تا کارآیی در اداره منابع، الگوهای هزینه های ماهانه از لحاظ میزان مصرف میزان موجودی اعتبار و ... و صحت هزینه ها را مشخص نماید.

 

ج) در سطح دستگاه های خرج کننده

هزینه های ادارات نه تنها با قوانین و مقررات بلکه به وسیله سیاست گذاری دولت نیز محدود می شود. پس از آنکه بودجه درخواستی ناظر هزینه به تصویب پارلمان رسید نظارت بر اجرای آن جز مسئولیت وی درمی آید.

مکانیسم های نظام کنترل مالی در مالزی برعهده پارلمان، کمیته محاسبات عمومی، دفتر حسابرسی کل و کمیته هیات وزیران برای مدیریت دولتی می باشد.

 

نظام کنترل مالی بخش عمومی در جمهوری فدرال آلمان

1. کنترل قوه مقننه:

کنترل های قوه مقننه به وسیله کمسیون هایی که در مجلس ملی این کشور تشکیل می گردند اعمال می شود.

الف) کمیسیون درخواست و شکایت

ب) کمسیون های تحقیق

ج) کمسیون های بررسی

علاوه بر آن، کنرل های دیگری نیز قوه مقننه دارد مانند:

1.      نماینده مجلس در ارتش که وکیل دوم است و از حقوق شهروندان در مقابل این نهاد صیانت می کند.

2.      قانون بودجه که ابزار کلاسیک اعمال نظارت مجلس به شمار می آید.

3.   دیوان محاسبات که نه تنها به بررسی این رو می پردازد که آیا هزینه ها طبق مقررات بوده یا نه بلکه بر مصرف بهینه بودجه نیز نظارت دارد.

 

2. کنترل قوه قضائیه

الف) دادگاههای اداری: اختلاف بین شهروندن و قوه مجریه در صلاحیت رسیدگی این دادگاه ها می باشد.

ب) دادگاه های مالیاتی: اختلاف های مالیاتی بین شهروندان و اداره های دارایی رسیدگی می نمایند.

ج) دادگاه های کار: برطرف کننده و رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قرارداد بین کارفرمایان و کارگران

 

در کشور جمهوری اسلامی ایران نهادها و سازمان هایی که هر یک به طریقی امر نظارت، حسابرسی و بازرسی را برعهده دارند عبارتنداز:

1.      دیوان محاسبات کشور

2.      سازمان بازرسی کل کشور

3.      سازمان حسابرسی

4.      سازمان مدیریت و برنامه ریزی

5.      وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

1. دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور بازوی کنترل و نظارت قوه مقننه محسوب می شود. این دیوان طبق اصل 54 قانون اساسی تشکیل و زیر نظر مستقیم مجلس شورای سالامی بوده تا اصل استقلال حسابرسی تحقق یابد. دیوان محاسبات متولی امر نظارت بر اجرای بودجه پس از انجام خرج می باشد. وظایف دیوان محاسبات و محدوده اختیارات آن در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است. این دیوان علاوه بر کنترل عمیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی که به نحوی ....... از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، تهیه و تدوین گزارش ... بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی را برعهده دارند.

 

2. سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان طبق اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مق ررات دولتی و نظارت قضایی بر امور مالی را بعهده دارد. سازمان بازرسی کل کشور، امر بازرسی مستمر از کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و ... را برعهده دارند. همچنین انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و با ریاست قوه قضائیه یا درخواست رئیس جمهوری و یا کمسیون های اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یا به تقاضای وزیر و مسئول دستگاه اجرایی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود و در صورت انجام تخلف در دستگاه های یاد شده، سازمان بازرسی ان را به رئیس جمهور و در صورت که سود جریان مالی یا اداری روی داده باشد گزارش آن را به مقامات قضائی صالح منعکس می نماید.

 

 

 

3. سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی که از مجموعه وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی م یباشد عمدتا گزارش های خود را برای هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت ها تهیه می نماید و وظایف سازمان حسابرسی ملی اصول 44 و 45 قانون اساسی تعیین گردیده است.

 

4. سازمان مدیریت و برنامه ریزی

به استناد ماده 34 قانون برنامه و بودجه و تبصره ماده 90 قانون محاسبات نظارت عملیاتی بر طرح های تملک دارایی های سرمایه داری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار شده است امر ارزشیابی و مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تبیین شده در قوانین بودجه کل کشور و دستورالعمل های مربوطه برعهده این سازمان است.

 

5. وزارت امور اقتصادی و دارایی

مطابق ماده 53  قانون محاسبات عمومی یکی از وظایف مهم این وزارتخانه اعمال نظات مالی بر دستگاه های اجرایی است. ماده 90 قانون محاسبات عمومی، انطباق پرداخت ها با مقررات و قوانین مالی محاسبات را برعهده این وزارتخانه نهاده است. این وزارتخانه نیز ذیحسابان را مسئول تطبیق پرداخت ها با قوانین دانسته است. (قدیری مقدم و بقایی داور)

 

 

 

تاریخچه بودجه و تعریف آن

در نظام هایی که قبل از پیدایش نظام سرمایه داری بر جوامع انسانی مسلط بودند به دلائل برخاسته از درون آن نظام ها و به سبب درک متفاوت افراد این جوامع از نظام های حاکم، مفهوم حکومت، دولت و بودجه به شکل امروزی مطرح نبود.

از اواخر قرن چهارم میلادیف نظام فئودالی به عنوان یک نظام مسلط جهانی شکل گرفته و تکامل یافت و سرانجام در اواخر قرن پانزدهم میلادی تجزیه ردیده و به نابودی گرائید.

در این نظام، فئودال ها و خان ها به صورت سلسله مراتب در تمامی هرم قدرت پراکنده بودند. در راس هرم خان بزرگ و در سطوح پایین تر خان های کوچک قرار داشتند. در حالیکه در قاعده این هرم، انبوه انسان هایی قرار داشتند که رعیت یا سرف خوانده می شدند.

در چنین نظام های بودجه مفهوم جز انعکاسی از خواسته ها و امیال فئودال بزرگ چیز دیگری نبود. در حقیقت بودجه ابزاری بود در قلمرو کشش ها و واکنش ها و گرایش های روانی و تمایلات گاه ابلهانه و بازی گوشه ورزی که هدفی نداشت جز آنکه خواسته های خود را به مرحله اجرا در آورد. شاید این جمله بسیار معروف لویی چهاردهم شاه فرانسه که بالصراحه می گفت: دولت منم بهترنی و کامل ترین بیان وضع در یک مقام حکومتی فئودال باشد. در چنین نظام هایی جایی برای بودجه و بودجه ریزی باقی نمی ماند، و سررشته امور مالی دولت در دست مستوفیانی که (مانند کشور ایران در دوره قاجاریه) نقش آنها در حقیقت نگهداری حساب های شخصی و فردی حاکم و فئودال بزرگ بود قرار داشت.

اما با پیدایش طبقه جدیدی به نام طبقه شهرنشینی (بورژوا)، با تلاشی محتاطانه اما سخت لجوجانه و با گردآوری سرمایه و دیگر ابزار قدرت خود را به سطح بالاتری رسانده و به صورت رقیبی تازه برای مقام فئودالی درآمد. در نتیجه دگرگونی زیادی در همه ابعاد زندگی من جمله نظام دخل و خرج حاکم بر نظام کهنه به وجود آمد و در نهایت به تحقیق نظام پارلمانی منتهی شد.

 

سیر تحول بودجه در انگلستان

در اوایل قرن سیزدهم انگلستان به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد و هزینه های حکومت مرکزی از محل مالیات و عوارض که روسای طوایف پادشگاه می پرداختند تامین می گردید. اعتراض اعیان و اشراف در مورد حق تعیین مالیات، پادشاه انگلستان را ملزم به صدور منشور ماگنا کارتا (MAGNA CARTA) منشور کبیر یا فرمان آزادی کرد. تا اینکه در زمان ویلیان اورانج قانون لایحه حقوق (BILL,OF, RIGHT) از تصویب مجلس گذشت و پذیرفته شد که هیچگونه مالیات و عوارضی و هدیه از طرف پادشاه بدون تصویب مجلس از مردن نباید گرفته شود.

بالاخره در اوایل قرن 18 با افزایش هزینه های دولتی بر اهمیت بودجه افزوده شد و برای کنترل قدرت پادشاه از لحاظ اخذ مالیات و مخارج دولتی از بودجه استفاده شد و پیش بینی درآمدها و هزینه ها به تصویب مجلس رسید.

اما مسئله نظات بر اجرای بودجه توسط نمایندگان مجلس، سالها مورد اختلاف  بود تا اینکه در سال 1861 نخست وزیر انگلستان گلادستون نظارت بر بودجه را بسیار جدی تعقیب نمود و برای اولین بار در انگلستان دیوان محاسبات تشکیل و اداره رسیدگی به حاسب ها دایر گردید. تصویب و نظارت بر بودجه برعهده پارلمان گذاشته شد بنابراین دوره زمانی تکامل بودجه و نیروی انگلستان از سال 1215 تا 1861 می باشد.

در قرن بیستم با آغاز جنبش مدیریت علی توسط فردریک تیلور، علاقه به بودجه ریزی در موسسات تولیدی و بازرگانی افزایش یافت.

 

تحول بودجه ریزی در آمریکا

مهاجرین انگلیس فکر بودجه ریزی دولتی را به مستعمرات از مجمله ایالات متحده آمریکا و کانادا بره و آن را مورد عمل قرار دادند. مراحل تکمیل بودجه ریزی دولتی تقریبا در تمام کشورها شبیه هم بوده است.

از اوایل 1940 به بعد در اکثر کشورهای صنعتی برنامه ریزی و نظارت به عنوان دو وظیفه مهم مدیریتی مورد توجه مدیران بخش دولتی قرار گرفت.

در نتیجه در سال 1947 در آمریکا به کمسیون هوور ماموریت داده شد که در خصوص اصلاح مدیریت سازمان های دولتی تحقیق و بررسی نماید. در کمسیون اول هورا. ای باک (A.E.BUCH) روش تنظیم بودجه عملیاتی را پیشنهاد نمود.

او معتقد بود که بودجه برنامه ای یا بودجه عملیاتی باید جانشین بودجه قبلی (بودجه متداول) شود.

 

 

 

تاریخ تحول بودجه ریزی در ایران

عواید و مخارج در دوره ایران باستان در دوره هخامنشیان

در دوره هخامنشيان فكر ماليه عمومي و تامين مخارج حكومتي در مراحل اوليه بوده است. در زمان داریوش کبیر برای وصول مالیات هم، مملکت را به 20 قسمت تقسیم کرده بود که به هر یک از آنها ساتراب گفته می شد و در راس هر یک از آنها یک نفر آریایی نژاد به عنوان حاکم گمارده بود و برای وصول مالیات از آنها تحقیق می کرد تا به کسی تعدی نشود.

 

دخل و خرج در زمان اشكانيان

در زمان اشكانيان دو نوع ماليات بنام اوزباري و پاتي‌باژ وجود داشته است. پاتي‌باژ خراجي بوده بسود پادشاه كه به شكل جنسي جمع‌آوري مي‌شده.اوزباري در واقع مميز كل املاك دولتي در زمين‌هاي شاهي بوده و ماليات‌هاي جمع‌آوري شده را ثبت مي‌كرده است.

 

دوره ساسانيان:

در این دوره چندين نوع ماليات وصول مي‌شد و مخارج دولت از ماليات اراضي که  تا  محصول وصول می شد تامین می گردید. از اواخر دوره ساسانیان قار بار مالیاتی بر مردم زیاد شد.

 

دوره سلجوقيان:

در دوره سلجوقيان عبدالملك كندري، وزير طغرل دستور داد تا بودجه يكساله براي كشور تنظيم شود. اما اصلاحات بزرگ مالي و اقتصادي سلجوقيان در زمان وزارت خواجه نظام الملك به عمل آمد و برنامه‌هايي براي كشور نوشته شد. در زمان سلطنت سلطان سنجر چند دفتر ديگر بر دفاتر ديواني افزوده شد و شرح وظايف نيز براي مديران دولتي تدوين گرديد. در اين دوران دفتر خرج از دفتر مداخل جدا شد و در نتيجه دو 2 ديوان جدا با دو 2 دفتر و بودجه ريزي براي هزينه‌ها و درآمدها بوجود آمد.

 

دخل و خرج در دوره اسلام

درآمدها و هزینه ها در دوره اسلام از زمان استیلی اسلام در ایران نظام مالیاتی همان نظام مقرر در دوره ساسانیان بود و ایرانیان مسلمان شده اصول دفترداری، حسابداری و تنظیم بودجه را به دیگر ممالک مسلمانان آموختند و ایرانیان وزیرد ارایی و خزانه درا شدند. در این زمان علاوه بر عوارض راهداری و گمرک، عارض بر تجارت داخلی و خارجی نیز وجود داشته است و همچنین خمس، زکات، انفال و جزیه ارقام لیاق در همین دوران توسط ایرانیان اختراع شد و 11 قرن بعد همچنان رایح بود و بودجه ریزی و حسابداری به زبان پهلوی و فارس نوشته می شد. در دوره اسلام علی (ع) اولین کسی بود که امور بیت المال را به صورت قانونی در آورد.

 

 

دوره مغول

اولین اثر نفیس و ارزنده ای که راجع به مالیات و وصول عواید و مصرف آن در دست است تالیف بی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی در زمان هلاکو اس.

 

دخل و خرج در دوره صفویه

در دوره صفويه وصول درآمدها و اجازه خرج آنها بعهده وزير اعظم يا اعتماد الدوله بود. در اين زمان نظام مالي منظم ايجاد شد. شاه عباس نخستين پادشاهي بود كه عمران را بعنوان وظيفه‌اي براي حكومت قرارداد و دفاتر مركزي ماليه را مرتب كرد و از هر ولايت نيز دفتري مشابه ايجاد كرد. او بودجه متمركز را وضع كرد و از خود مختاري ولايات مختلف در زمينه امور مالي جلوگيري كرد.

 

درآمدها و هزینه در دوره قاجاریه

در دوره قاجاریه مالیه ایران به صورت غیرمتمرکز اداره می شد. به این ترتتیب که برای هر یک از ایالات و ولایات کتابچه یا دستورالعملی (بودجه جمع و خرج) توسط مستوفی مربوط (وزیر دارایی کنونی) در مرکز تهیه و پس از تصویب مقامات دولتی و امضا شاه به صورت مقطوع به حاکم محل ابلاغ می گردید.

نخستین تلاش د جهت سامان دادن به مالیه عمومی در دوره صدارت امیر کبیر صورت گرفت که آن هم به علت ناپاکی اطرافیان شاه و سرسپردگان سیاست خارجی ناکام ماند.

در این دوران امیر کبیر، نظام مالیاتی مثبتی بر ضابطه را برقرار کرد. او سازمان جدیدی را برای امور مالی کشور را تمرکز حساب ها و وصول مالیات ها در سال 1266 قمری به وجود آورد. امیرکبیر، ... را محدود ساخت. مستمری ها را قطع نمود. گمرک را از اجاره اشخاص خارج ساخت و تحت نظر مستقیم دولت درآورد. شیلات دریای خزر را از اجاره دولت ها خارج و به ایرانیان سپرد. او بودجه متوازن، قانون استیفا و قانون کسب 10% درآمد اصناف را به دولت اختصاص داد.

 

تاریخچه بودجه ریزی بعد از مشروطیت

بکارگیری کلمه بودجه در ایران بعد از مشروطیت معمول و مصطلاح گردید. پس از مشروطیت (1290 شمسی) در دوره دوم تقنینیه در سال 1328 هجری قمری برای اولین رتبه در ایران بودجه ای از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس شد. از آن سال به بعد بودجه ریزی در ایران هر سال نسبت به سال قبل کامل تر شده است. از سال 1328 خورشیدی اجرای برنامه های تملک دارایی های سرمایه ای در ایران محول گردید که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ترتیب در برنامه ی ساله و سه برنامه 5 ساله به مرحله اجرا درآمد.

از ابتدای شروع برنامه های تملک دارایی های سرمایه ای، منابع مالی، مرجع تهیه و تنظیم و اجرای بودجه در شکور دوگانه بود. اعتبار تلک دارایی های سرمیه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به تصویب مجلس شورای ملی می رسید.

وزارت دارایی نیز عهده دار تهیه و تنظیم و پیشنهاد اعتبارات هزینه کشور بود و منابع مالی این بودجه را عمدتا درآمدهای مالیاتی تشکیل می داد.

در هشتم مهرماه 1320 ماده ..... به مجلس شورای ملی تقدیم شد و مقرر گردید که وزارت دارایی پرداخت های شرکت نفت و حسابهای اندوخته کشور را به در بودجه سال 1320 منظور نماید. بدین ترتیب گام بزرگی در جهت اصل جامعیت بودجه برداشته شد.

 

تحول بودجه ریزی بعد از سال 1343

از سال 1343 تحولی در نحوه تهیه بودجه در ایران به وجود آمد و روش تنظیم بودجه از وزارت دارایی منتزع و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل گردید. دفتر مرکزی بودجه زیر نظر نخست وزیر در سازمان مدیرت و برنامه ریزی تشکیل شد و دستگاه های اجرایی نیز ملزم گردیدند واحدهایی در سطح اداره کل و .... با واحدهای ستادی خود به منظور تنظیم بودجه دستگاه اجرایی تشکیل دهند.

از اواخر سال 1351 قانون برنامه و بودجه از تصویب مجلس گذشت. با به اجرا گذاردن این قانون کلیه امور مربوط به برنامه ریزی و تهیه و تنظیم بودجه، نظارت بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گیرد.

 

تحولات بودجه ریزی بعد از انقلاب اسلامی

در سال 1358 بودجه کل کشور 7/6 درصد کاهش می یابد اما از سال 1359 مجددا در بودجه های سالانه رشد نسبتا چشمگیری ایجاد می شود.

کشور در سال های 1358 تا 1360 در گیر تثبیت وضعیت سیاسی و ایدئولوژی خود می باشد. و فرصت زیادی برای ظرفیت سازی تولیدی باقی نمی ماند. از سال 1359 جنگ ایران و عراق باعث خروج قسمتی از ظرفیت های تولیدی از کشور می گردد.

نقطه عطف تهیه و تنظیم بودجه از سال 1363 شروع می شود و دولت به دلیل محدودیت های درآمدی و ضرورت کنترل حجم تئوریکی، محدودیت های ویژه ای را در بودجه اعمال می نماید.

پیرو این خط مشی در سال 1363 اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کاهش می یابد و در سال 1364 دولت ملزم می شود همراه با بودجه ریالی، بودجه ارزی نیز تهیه نماید. در سال 1365 بودجه ارزی ریالی تهیه و به مجلس ارائه می گردد ولی از سال 1366 به بعد تنها بودجه ریالی تهیه و تصویب می شود. پس از جنگ، برنمه پنج ساله توسعه اقتصادی تهیه و بسط گردیده و برنامه چهارم نیز در حال اجرا می باشد. (انصاری، شاهرخ، ص 13-11)

 

منشا اصطلاح بودجه

بودجه از نظر لغوی در اصل از کلمه بوژت فرانسوی (Boujette) که به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک بوده، گرفته شده است. این کلمه برای اولین بار در انگلستان بکار گرفته شد که به روایتی کیف کوچک، حوی مهر وزارت دارایی انگلستان بوده بعدا نام کیفی شد که صورت دریافت ها و پرداختهای کشور را در آن می گذاشتند.

در سال 1733 زمانی که وزیر دارای انگلستان صورت دریافت ها و پرداخت ها و گزارش های سالانه کشور ر برای مایندگان مردم مطرح ساخت، نویسنده ناشناسی در جزوه ای با عنوان کیسه اش باز شد. (The Budjet, opened)

به سیاست وزیر دارایی که ........ شعبده بازی تشبیه کرد که کیسه حقه ها و ک لک های خود را گشوده است و به طعنه کلمه بوژت در آن مورد استفاده قرار گرفت که با تلفظ انگلیسی به صورت budget در آمد. سپس با تلفظ باجت (بودجه) وارد دایره المعارف فرانسه شد و از آنجا هب زبان های دیگر وارد گردید.

 

تعریف های علمی بودجه

1.      بودجه سند دخل و خرج دولت است.

2.   بودجه یک طرح مالی است در این طرح نیازمندی های پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی پیش از وقت تعیین می گردد، در برابر نیازمندی های هزینه اقلام درآمد پیش بینی می شود.

3.      بودجه برنامه مالی است برای عملیات آتی

4.      بودجه یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینه های دولت است.

 

و تعاریف علمی فراوانی دیگر که در مبحث ما جایی ندارند.

 

تعاریف قانونی بودجه

اولین تعریف قانونی به موجب ماده یک قانون محاسبات عمومی ایران مصوب 21 صفر سال 1329 هـ. ق به این شرح است. بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدتی معین در ان پیش بینی و تصویب می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است.

دومین قانون محاسبات عمومی که در دهم اسفند ماه سال 1312 شمسی به تصویب رسیده بودجه را چنین تعریف نموده است: «بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. »

سومین قانون محاسبات عمومی که در 15 دی ماه سال 1349 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بودجه چنین بیان کرده است.

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ه برای انجام عملیاتی که منجر به وصول هدف های دولت می شود بوده، و از سه قسمت تشکیل می شود:

1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیر است:

الف) اعتبارات هزینه برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی، این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیما مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست و تحت عوان خاص منظور می گردد.

ب) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای اجرای برنامه های زیربنایی.

 

2. بودجه شرکت های دولتی و بانک ها

بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

چهارمین قانون محاسبات عمومی بعد از انقلاب اسلامی در اول شهریور ماه سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده اول این قانون بودجه کل کشور چنین تعریف شده است:

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها، واگذاری دارائی های مالی و برآورد هزینه ها، برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

1. بودجه عمومی دولت که شامل:

الف) پیش بینی دریافت ها و واگذاری دارائی های مالی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها و از طریق حساب های خزانه داری.

ب) پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه ای و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

2. بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و واگذاری دارایی های مالی

3. بودجه موسسات که تحت عنوانی غیر از عناوین فق در بودجه کل کشور منظور می شود. (غریزی، ص 28و 29*

نقش اساسی بودجه در اداره امور عمومی جامعه باعث شده که دیدگاه و کاربرد برای آن به شرح زیر قائل شوند:

الف) بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی

ب)بودجه به عنوان ابزار مسئولیت قانونی، مالی و محاسباتی

ج) بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

بودجه ریزی دولتی روشی است برای تبیین آنکه چه کارهایی باید انجام شود و وسیله ای است برای حصول ثمربخش ترین و بارورترین روش استفاده از نتایج محدود جامعه برای نیل به آرزوها و آرمان های اقشار مردم و ایجاد عدالت اجتماعی در مصرف منابع موجود. (انصاری، ص 16)

 

ماهیت حقوقی بودجه

از نظر حقوقی بودجه قانون نیست بلکه سند اداری است که درآمد و هزینه یکساله دولت را پیش بینی نموده و اجرای آن را به دولت تجویز می نماید. اما در عین حال ممکن است در این سند مالی موادی به عنوان ماده واحده یا تبصره به تصویب مجلس رسیده باشد که عملا قانون محسوب می شود. زیرا قانون از نظر حقوقی عبارت از قواعدی که با رعایت تشریفات خاصه از طرف قوه مقننه وضع می گردد که اطاعت از آن برای همه افراد جامعه تکلیف است.

 

آثار حقوقی بودجه

مدت اجرای تمام قوانین و مقرراتی که در سند مالی بودجه ذکر شده مربوط به سال مشخصی می باشد، مگر مواردی از آن که تداوم قانونی داشته باشد. پس از پایان این مدت خود به خود اجرای مقررات بودجه متوقف می گردد مگر اینکه بعضی از آنها به صورت دائمی درآیند.

 

عناصر تشکیل دهنده بودجه

1.   بودجه پیش بینی آینده است ارقام بودجه جنبه برآوردی و تخمینی دارد این مسئله عمده ترین فرق بودجه با حسابداری است. بودجه فعل و انفعالات آینده را پیش بینی می کند. به همین جهت ارقام بودجه جنبه تخمینی و برآوردی دارد و قطعی نیست.

2.   بودجه شامل پیش بینی درآمدها و هزینه ها است بودجه مانند حسابداری دوبل دو طرف دارد طرف درآمدها و طرف هزینه ها و توازن این دو است که به تعادل مالی بودجه منجر می شود در پیش بینی های بودجه ای تقدم درآمد بر هزینه ها است.

3.      بودجه برای یک دوره معینی تهیه می شود این دوره معمولا یکسال است ولی مختص یکسال نیست.

4.   بودجه دارای هدف و یا هدف های مشخص است بودجه دولت دارای اهداف قانونی است و در اجرای وظایف قانونی دولت تنظیم می شود.

5.      بودجه شامل عملیات مشخصی است که در جهت تحقق اهداف تعیین شده تهیه می شود.

6.   بودجه طبیعت برنامه ای دارد با توجه به اینکه بودجه های نوین ابزار سیاست مالی و اقتصادی هستند در واقع در شکل پیشرفته خود یک نوع برنامه ریزی است. (غریزی، ص 34)

 

اصول بودجه

1. اصل سالانه بودن بودجه:

 بودجه پیش بینی درآمد و هزینه یکساله دولت است یعنی دخل و خرج دولت برای یک سال پیش بینی می شود و برای یکسال هم مورد تصویب پارلمان قرار می گیرد.

از لحاظ فنی و طبیعی پیش بینی یک سال برای تهیه و تنظیم بودجه مورد قبول اکثر کارشناسان قرار گرفته است:

الف) از نظر فنی پیش بینی ارقام برای کمتر از یکسال مستلزم مخارج زیادی خواهد بود که عملا چنین بودجه ای را غیرممکن می سازد. چنانکه مدت بودجه را پیش از یک سال منظور داریم از دقت کافی برخوردار نخواهد بود.

ب) از نظر سیاسی یکی از استادان دانشگاه جرج واشنگتن (آمریکا) بنام پروفسور گرهارد کوام (Gerhard colrb) در یکی از نوشته های خود چنین اظهار می دارد: بودجه در آغاز به صورت چند ساله تهیه می شود این امر به آن سبب بوده که مثلا در انگلستان دولت سعی می کرد که نمایندگان پارلمان کمتر در کارد دولت دخالت و نظارت داشته باشند. ولی از زمان اقتصاددانان کلاسیک تهیه بودجه دولت برای مدت یک سال به عنوان یک اصل پذیرفته شد. زیرا در حکومت های دمکراتیک نمایندگان ملت باید اعمال قوه مجریه را کنترل کند، بنابراین دولت ناگزیر است برنامه ها، و فعالیت های خود را در قالب لایحه بودجه همه ساه به مجلس ارائه دهد.

 

 

2. اصل وحدت بودجه

منظور از اصل وحدت بودجه آن است که دولت فقط دارای یک بودجه واحد باشد یعنی درآمدها و هزینه های کلیه سازمان های دولتی در یک سند واحد تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس پیشنهاد می گردد.

 

3. اصل تعادل بودجه

اصل تعادل بودجه به معنی توازن و برابری بین درآمدها و هزینه های دولت است از نظر اقتصاددانان کلاسیک دولت خوب دولتی بود که در کارها به ویژه کارهای اقتصادی کمتر دخالت کند و بودجه تعادل داشته باشد یعنی دخل و خرجش با هم برابر باشد. آدام استمیت و دیگر همفکران اوراه چاره کسر بودجه را قرض گرفتن دولت می دانستند. اصل تعادل بودجه نتیجه طبیعی بودجه به عنوان یک برنامه مالی دولت نیز هست زیرا دولت در یک جامعه نمی تواند با بی نهایت کسر بودجه داشته باشد و از طرف دیگر اضافه درآمد داشتن دائمی، پول ها و قدرت های خرید جامعه را جمع می کند و اشکالاتی در کارها پدیدار می سازد. اینک با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهایی که نقش جدید دولت ها ایجاد نمود به نظر می رسد. امروزه وقتی از عادل بودجه سخن به میان می آید مراد اصل تعادل از نظر اقتصادی نیست.

 

4. اصل جامعیت یا کاملیت (بودجه ناویژه) بودجه

از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مرتبط به م و در عین حال جداگانه مستفاد می شود:

1.      بودجه باید جامع و کامل نوشته شود و تمام درآمدها و هزینه های دولت را به هر شکل و صورت که هست دربر گیرد.

2.   ارقام منظور در بودجه باید به طور ناخالص نوشت شود، نه اینکه درآمدها و هزینه های دستگاه های اجرایی با هم تهاتر پیدا کنند.

 

5. اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

منظور از رعایت این اصل این است که دولت موظف می گردد بودجه کل کشور را به صورت تفصیلی و ریز تنظیم کرده و به مجلس ارائه نماید. به عبارت دیگر بودجه بایستی به طور مشروح یعنی به صورت دستگای، موضوعی درآمدها را طبقه بندی کرده و هزینه های هر دستگاه را در قالب برنامه ها و فصول و طرح های استانی و ملی در لایحه بودجه درج و به پارلمان پیشنهاد نماید.

 

6. اصل تخصیص بودجه

طبق این اصل تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه پیش بینی و به تصویب مجلس رسیده، وصول و به مصرف برسد. براساس این اصل هزینه های هر دستگاه می بایستی در قالب عملیات همان برنامه و همان فصل به مصرف برسد.

 

 

7. اصل عدم تخصیص

مفهوم این اصل به منزله عکس اصل تخصیص نیست، بلکه این اصل بخشی از اصل جامعیت بودجه بوده و در جامعیت بودجه مطرح می شود. اصل عدم تخصیص درمالیات عمومی یکی از شرایط اصل جامعیت بودجه است. در این اصل تاکید برآن است که نباید بعضی درآمدها را از قبل به مخارج معین و مشخصی تخصیص داد و هیچ هزینه ای نباید از درآمد بخصوصی تامین شود.

 

8. اصل تخمینی بودن درآمدها

چون درآمده در بودجه اعم از درآمدهای عمومی و درآمد اختصاصی، به موجب قانون وصول می گردند، چنانچه وصول درآمدها بیشتر از پیش بینی مندرج در سند بودجه باشد مانعی نخواهد داشت. حتی درآمدهای قانونی در صورت منظور نشدن در بودجه نیز قابل وصول هستند.

 

9. اصل انعطاف پذیری بودجه

اصل انعطاف پذیری بودجه در حقیقت عکس العمل مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی به علت مشکلات ناشی از اجرای دقیق و کامل اصل تخصیص می باشد. براساس این اصل انعطاف پذیری بودجه به دو طریق در بودجه سالانه دولت اعمال می شود:

1.   در تبصره های قانون بودجه سالانه اختیار جابه جایی اعتبارات در طبقه بندی های ارقام بودجه در بعد عملیاتی تا سطح برنامه و در بعد سازمانی تا سطح دستگاه به تصویب مجلس می رد و ارقام ریز تر تا سطح معینی به دولت واگذار می شود.

2.   منظور نمودن ردیف های متمرکز بودجه بودجه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در ودجه یا نقل و انتقال اعتبارات از فصلی به فصل دیگر یا از برنامه ای به برنامه دیگر از جمله انعطاف پذیری بودجه به شمار می رود.

 

10. اصل تجدیدی بودن هزینه ها

منظور از این اصل ان است که حداکثر پرداخت ها و حد اعتبار تصویب هر دستگاه باشد و تجاوز از آن ممنوع است. .... این نکته حائز اهمیت است که هزینه نکردن اعتبار مصوب مالاً به منزله عدم انجام عملیات و وظایفی است که به عهده دستگاه واگذار شده است.

 

11. اصل وضوح

به موجب این اصل شکل و محتوای بودجه بایستی با روشنی کامل تهیه و تنظیم گردد و نکته ابهامی در آن باقی نماند تا اصل نظارت عموم بر هزینه ها دچار خدشه نگردد.

 

نقش های چهارگانه بودجه

1.      تامین کالاها و خدمات عمومی

2.      تامین عدالت اجتماعی

3.      تامین توسعه اقتصادی

4.      تامین ثبات اقتصادی (عزیزی، فصل سو.)

 

مراحل بودجه (دور بودجه ی ـ چرخه تکمیل بودجه)

در کشورهایی که حکومت مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است فرایند بودجه ریزی از چهار مرحله تشکیل می شود:

1.      تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

2.      تصویب بودجه

3.      اجرای بودجه

4.      نظارت و کنترل بر اجرای بودجه

 

در کشور ایران طبق اصول 52 و 55 قانون اساسی مرحله اول و سوم از وظایف قوه مجریه مرحله دوم و چهارم از اختیارات قوه مقننه است.

 

مرحله اول تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

اساسی ترین و پیچیده ترین و فنی ترین مرحله از مراحل چهارگانه بودجه می باشد که در این رساتا باید اقدامات ذیل انجام گیرد:

1.      پیش بینی و برآورد مقدماتی بودجه

2.      برآورد درآمدهای سال آتیه (سال بودجه ای)

3.      تیه گزارش اقتصادی سالانه

4.      تهیه بخشنامه بودجه

5.      تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دستگاه های اجرایی

6.      وظایف مسئول بودجه دستگاه های اجرایی

7.      تهیه بودجه کل کشور (بررسی بودجه دستگاه ها اجرایی درسازمان مدیریت و برنامه ریزی)

8.      محدودیت دفتر اقتصاد کلان مرکزی بودجه و بررسی درآمدها و هزینه ها

9.      حدود اختیارات دفتر اقتصاد کلان مرکزی بودجه در بررسی انواع بودجه

10.  لایحه بودجه کل کشور و پیوست های

 

دستگاه های اجرایی پس از دریافت بخشنامه بودجه و براسا سیاست ها و خط مشی های ابلاغ شده و نیز خط مشی های داخلی هر دستگاه مراتب تهیه و تنظیم بودجه سال آینده را از طریق دفتر یا اداره کل بودجه آن دستگاه به واحدهی اداری مربوط ابلاغ می کنند. تهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای بودجه در دستگاه های اجرایی نیاز به شناخت و آگاهی همه جانبه از برنامه ها، عملیات، درآمد و هزینه های دستگاه های اجرایی و همچنین کار و کوشش مداوم و مستمر دارد.

دفتر بودجه با دریافت نیایزها و پیشنهادهای واحدهای اجرایی و عملکردهای حسابداری و با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سال آینده را مبتنی بر سیاست ها و برنامه ها و اولویت های دستگاه و در چارچوب بخشنامه بودجه فراهم می سازد.

مطابق ماده 14 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 باید آن را پیش از ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب وزیر یا مجمع صاحبان سهام و یا بالاترین مقام اجرای دستگاه برساند.

دفتر بودجه با شرکت دادن واحدهای اجرایی و تمام کشانی که به نحوی در اجرای بودجه دخالت دارند گام بزرگی را در جهت تهیه و تنظیم یک بودجه خوب وکارا و واقع گرا برمی دارد و سازمان را برای تحقق هدف های برنامه ریزی شده یاری می دهد.

پس از اینکه دستگاه های اجرایی بودجه های پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستادند، این سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادی اجرایی، لایحه بودجه کل کشور را تنظیم می نمایند و جهت بررسی در اختیار شورای اقتصاد قرار می گیرد. شورای اقتصاد نیز پس از بررسی و تایید آن را به هیات وزیران ارائه می نماید. هیات وزیران بودجه را با سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تطبیق داده و پس از اصلاح، جرح و یا تعدیل مرود تصویب و سپس امضا ریاست جمهوری قرار می دهند. لایحه بودجه پس از تصویب توسط هیات وزیران و امضا رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

 

مرحله دوم ـ مرحله تصویب بودجه

براساس اصل 52  قانون اساسی تصویب بودجه از وظایف و اختیارات قوه قانون گذاری است. این قوه با تصویب بودجه کارهای دولت را کنترل می کند زیرا بودجه آیینه تمام نمای هدف ها، سیاست ها و اعمال مدیریت بوده و ابزاری قوی و کارآمد برای کنترل قوه مجریه توسط قوه مققنه محسوب می گردد.

رئیس جمهور ضمن تقدیم لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس، توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی، خط مش ها و نتایج و آثار آن را به مجلس ارائه می نماید. پس لایحه جهت بررسی توسط رئیس جمهوری به کمسیون های مربوط ارجاع و در اختیار همه نمایندگان قرار می گیرد. پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه توسط کمسیون های مجلس، لایحه به کمسیون اصلی یا تلفیق ارائه می گردد و پس از تایید توسط این کمیسیون برای طرح در جلسه علنی مجلس آماده می شد. این لایحه پس از بحث و گفتگو با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان رسیده و در پایان با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارجاع می گردد. لایحه بودجه پیشنهادی دولت پس از تصویب شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده با امضا رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ می گردد.

 

 

 

 

مرحله سوم ـ مرحله اجرای بودجه

در این مرحله اقدامات زیر به ترتیب صورت می گیرد.

1. ابلاغ بودجه:

طبق اصل 133 قانون اساسی، رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس و یا نتیجه همه پرسی را طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد. علاوه بر این که قانون بودجه طبق این اصل از قانون اساسی به دولت ابلاغ می گردد به موجب ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قالب هر برنامه به دستگاه ها ابلاغ می گردد.

 

2. مبادله موافقت نامه

موافقت نمه بودجه سندی است که به موجب آن توافق حقوقی و مالی دو جانبه بین دستگاه اجرایی از یک طرف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف دیگر، به منظور پیش بینی جزئیات اجرای اعتبارات مصوب صورت می گیرد. مبادله موافقتنامه از سال 1352 و در اجرای ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور وارد نظام بودجه ریزی ایران شده است.

 

3. تخصیص اعتبار

تخصیص اعتبار یا تقسیط اعتبارات در مورد اعتبارات هزینه در فواصل زمانی سه ماهه و در مورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای براساس پیشرفت فیزیکی و شرایط آگاهی منطقه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس ماده 30 قانون برنامه و بودجه مشترکا تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد.

 

4. اجرای مالی بودجه یا مراح انجام خرج

سیر مراحل قانونی هزینه شدن اعتبارات مرتبط به فعالیت ها و طرح ها و پرداخت هزینه ها براساس ماده 52 قانون محاسبات عمومی کشور به شرح زیر می باشد:

1. تشخیص

طبق ماده 17 قانون محاسبات عمومی عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائیکه تحصیل یا انجام آن ها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. تشخیص خرجی است که بر خزانه تحمیل می گردد. اختیار و مسئولی این بند به عهده .......... موسسه است.

 

2. تامین اعتبار

تامین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده 18ق، م، ع) این مرحله در اجرای بودجه از اهمیت خاص برخوردار است. در واقع مسئول دفتر اعتبارات نماینده ذیحساب می باشد که داشتن یا نداشتن پول را معین می کند. تامین اعتبار از وظایف ذیحساب است.

 

3. تعهد

تعهد عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت

ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.

ج) احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح

د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون

 

4. تسجیل

طبق ماده 20 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 عبارتست از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

 

5. حواله

اجازه ای است که کتبا به وسیله مقامت مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا دستگاه هایا جرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دانشگاه های اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذیحساب و در وجه ذینفع صادر می شود.

 

6. درخواست وجه

طبق ماده 12 ق. م. ع درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 ق. م. ع، از محل اعتبارات یا سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوطه عهده خزانه و در وجه حساب بانکی دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند.

 

7. پرداخت (هزینه)

ماده 23 ق.م.ع هزینه را چنین تعریف کرده است:

«هزینه عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

 

کنترل و نظارت بودجه ای

در اداره امور یک جامعه مهم ترین و دشوارترین کار، تصمیم گیری برای تخصیص منابع محدود جهت برآوردن نیازهای نامحدود شهروندان جامعه و مراقبت در استفاده کامل و بهینه این منابع در تامین رفاه اجتماعی است. حکومت ها تخصیص و تثبیت منابع و نگهداری از آن را به وسیله بودجه عملی می نمایند. وظیفه کلی دولت گردآوری منابع و تخصیص آن به هدف ها یا نیازهای اجتماعی است.

نظام های بودجه ریزی مطلوب و مرتبط با وجوه مختلف مدیریت عمومی هر کشور به ماتریسی می ماند که عوامل یا ستون های آن ساختار های اجتماعی و اقتصادی و داده ها یا سطرهای آن سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اجرایی و سرانجام پاسخ های حاصل از آن راهنمای تخصیص منابع به مصارف عمومی می باشد. (بشیری نژاد، ص 186)

اکنون که برنامه ریزی دولت تحت عنوان بودجه بندی این چنین مهم می نماید بنابراین نظارت و کنترل در اجرای صحیح آن بسی با اهمیت تر می باشد. وجود یک نظام نظارتی کارآ موجبات بهبود پاسخگویی، بهره وری سیستم ها، دستیابی به اطلاعات شفاف و کاهش فساد را موجب می گردد. نبود این نظام کارآ چالش هایی را موجب می گردد. این چالش ها در گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل مشخص می باشد. کمیسیون اقتصادی سازمان مل متحد (2004- ص xii) علاوه بر فساد فزاینده در بخش دولتی در کشورهای در حال به چالش هایی همچون پاسخگویی چندگانه و متنوع، بهره برداری از منابع کمیاب و ظرفیت نهاد سازی اشاره کرده است. از سوی دیگر از دیدگاه بانک جهانی چهار عناصر برای حکمرانی خوب اعلام شده است:

1.   مدیریت بخش دولتی به نیاز به مدیریت مالی و مدیریت منابع انساین از طریق نظام های بودجه بندی، حسابداری و گزارش دهی بهبود یافته و برطرف نمودن ناکارآمدی موسسات دولتی تاکید دارند

2.   به پاسخگویی در .... عمومی از طریق حسابرسی، ممیزی و تمرکززدایی اثربخش، مسئولیت پذیری رسمی عمومی و پاسخگویی به شهروندان توجه دارد.

3.      یک چارچوب قانونی با مجموعه مقررات مترقی، قوه قضائیه قابل اعتماد و مستقل

4.   دسترسی به اطلاعات و شفافیت به منظور بهبود تجزیه و تحلیل خط مشی و سیاست ها و کاهش احتمال فساد (مقیمی، ص 60-59)

 

در کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم وجود مقررات مترقی، عدم پاسخگویی به شهروندان، نبود مسئولیت پذیری رسمی عمومی و نظام بودجه بندی نامناسب چالش های فراوانی را پیش رو خواهیم داشت. متاسفانه تنها بخشی که بیشتر از همه مسئولان مورد حساب کشی قرار می گیرند ذیحسابان می باشند. تمامی مسئولیت ها را در بخش دولتی در تطابق هزینه ها با مقررات مالی، محاسباتی بر عهده آنان است. بنابراین بیشترین مقدار مسئول رسمی و پاسخگویی برعهده آنان است.

 

نظارت در بخش عمومی ایران

طبق اصل 53 قانون اساسی، همه ی مخارج دستگاه های دولیت باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون پرداخت شود، بنابراین هزینه های دستگاه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات صورت می گیرد. این قوانین و مقررات شامل قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون استخدام کشوری و ... می باشد.

نظارت بر عملکرد مالی دولت از طریق نظارت های درون سازمان و برون سازمانی قابل اجرا می باشد. نظارت درون سازمانی توسط واحدهای داخلی سازمان یا دستگاه مانند ذیحساب یا واحد رسیدگی و حسابرسی داخلی اجرا می شود. از آنجایی که اجرای یک نظارت و حسابرسی اثربخش و کارا مستلزم استقلال واحد نظارتی از واحد مورد رسیدگی می باشد بنابراین علاوه بر نظارت درون سازمانی، نظارت و حسابرسی برون سازمانی تکمیل کننده این مهم خواهد بود.

از آنجایی که دولت هر درآمدی کسب می کند به صورتی متعلق به منابع موجود در آن جامعه بوده و هزینه های او نیز باید برای مردم و به نفع جامع صورت گیرد، قطعا نظارت بر اجرای بودجه نیز نظارت بر جمع آوری درآمدها و انجام هزینه ها ضرورت دارد. معمولا نظارت بر حسن اجرای بودجه توسط هر سه قوا صورت می گیرد.

 

آخرین مرحله از چرخه کار بودجه، مرحله کنترل بودجه است و مفهوم ساده کنترل عبارت ات از مقایسه و مطابقت آنچه که هست با آنچه باید باشد. چون قوه قانونگذاری در آغاز و زمان تصویب بودجه ماموریت و اجازه ای را به قوه مجریه داده، طبیعی است که از نحوه پایان کار و درست انجام شدن آن ماموریت آگاهی پیدا نماید. به عبارتی، نظارت، تطبیق بودجه مصوب مجلس نمایندگان مردم است با چگونگی آن که توسط دولت انجام می شود.

به عبارت دیگر هدف از این نظارت آن است که قوه مقننه اطمینان حاصل نماید که دولت و سازمان های دولتی، قوانین و مقررات حاکم بر اصول درآمدها و پرداخت هزینه ها را در اجرای بودجه مصوب رعایت نموده اند؟

بودجه زمانی منشاء اثر است که به طور صحیح اجرا شود اگر بودجه به طور صحیح اجرا نشود نمی توان به هدف های پیش بینی نشده نائل آمد.

 

اهداف کنترل

1. تامین مقاصد قانون بودجه

بودجه خود هدف نیست بلکه ابزاری است برای دستیابی به اهداف و سیاست های مشخص. بنابرای برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که بودجه به طور صحیح اجرا شده است باید پس از اجرا آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

2. حفظ محدودیت های مالی منطبق بر قانون بودجه

طبق قانون بودجه باید در جای خود و در محل خود هزینه گردد و تجاوز از آن ممنوع می باشد.

 

3. اصلاح و بهبود برنامه ها

یکی دیگر از هدف های مهم کنترل بودجه آگاهی از تنگناها و نارسائی های اجرای بودجه و تهیه اطلاعات لازم جهت اصلاح و بهینه سازی برنامه های آتی است.

 

کنترل برحسب زمان

این نوع کنترل را می توان به سه دسته تقسیم کرد

الف) نظارت بلند مدت. در این نوع نظارت متغیرهای بنیادی و تاثیر آنها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. این برنامه ها10، 20 یا 30 ساله می باشند.

ب) نظارت میان مدت. سازمان ها و دستگاه های اجرایی برنامه های بلند مدت خود را به صورت 5 تا 7 ساله برنامه ریزی می نمایند. مانند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

ج) نظارت کوتاه مدت. سازمان ها، برنامه های میان مدت خود را به صورت یک سال یا کمتر برنامه ریزی می کنند مثل بودجه سالانه.

 

انواع نظارت بر اجرای بودجه در کشور ایران

نظارت بر اجرای بودجه در ایران به دو قسمت تقسیم می شود:

الف) نظارت مالی،

نظارت مالی از طریق سیستم حسابداری و حسابرسی دولتی جهت اطمینان از صحت و سقم و قانونی بودن فعالیت های مالی و بودجه به اجرای بودجه، انطباق هزینه ها و پرداخت ها براساس قوانین و مقررات مالی و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب اعمال می گردد.

 

 ب) نظارت اداری

نظارتی که در بودجه به عنوان ابزاری موثر جهت نیل به اهداف مطلوب به کار می رود. شامل سه قسمت می باشد.

1. نظارت اداری قبل از خرج

نظارتی که توسنط دولت قبل از خرج برای اعمال خود را عمال می نماید تا از صحت عملیات خود تعیین حاصل نماید. این نوع نظارت را وزارت امور اقتصادی و دارایی به سایر دستگاه های اجرایی، توسط ذیحسابان انجام می دهد. این وظیفه های اصل زیر به واگذار گردیده است.

 

ماده 90 قانون محاسبات عمومی

اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه موسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین راجعه به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در دستگاه های دولتی پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله، در خواست وجه صادر می شود. درخواست وجه توسط ذیحساب و به عهده خزانه عمل می آید. درخواست وجه در حد تخصیص و تخصیص اعتبار نیز در حد اعتبار مصوب می باشد. مسئولیت تامین اعتبار با ذیحساب می باشد. در این مرحله ذیحساب مراقبت به عمل می آورد که هیچ خرجی از حدود اعتبارات مصوب در داخل برنامه، طرح و فصل مربوط تجاوز ننماید.

اگر ذیحساب خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوطه، به طور کتبی به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادرکننده دستور خرج پس از وصول گزارش ذیحساب، چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد مسئولیت قانونی بودن دستور خود را به صورت کتبی با ذکر مستند قاننی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه کردن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت، و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. (موضوع ماده 91 ق.م. ع)

ذیحساب وظایف دیگری نیز دارد که در فصل یک آورده شده است.

 

2. نظارت اداری در حین خرج

نظارتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عمل می آید ذیحساب به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی هنگام پرداخت چک در وجه ذینفع به عمل می آورد. این نوع نظارت در واقع پس از ابلاغ بودجه مصوب و در مرحله هزینه کردن اعتبارات انجام می گیرد.

 

کنترل عملیاتی

کنترل عملیاتی حاصل بودجه برنامه ای است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابقا انجام می گیرد.

 

3. نظارت بعد از خرج

این نوع نظارت که به نظارت بیرونی معروف است به دو قسمت تقسیم می شود:

1. نظارت قضایی

این نظارت طی اصل 55 قانون اساسی برعهده دیوان محاسبات کشور قرار داده شده است. دیوان محاسبات براساس اصل 54 قانون اساسی تشکیل گردیده و زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی می باشد.

2. نظارت پارلمانی

نظارت بر عملکرد هیات دولت از ختیارات مجلس است که می تواند بعد مالی نیز داشته باشد. این نظارت به دو صورت انجام می گیرد:

الف) مستقیم یا نظارت پارلمانی طی سال مالی که مالی اصول 88 و 89 ق. ا به طریق سوال و استیضاح به سرانجام می باشد.

 ب) غیرمستقیم یا نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی (گزارش توزیع بودجه). لغت ..... به معنی واریز یا تسویه ذکر شده است. توزیع به معنی راحت شدن، فارغ ساختن و واریز حساب آمده است. طبق اصل 55 قانون اساسی ایران تهیه و ...... بودجه بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد.

 

نظارت قوه قضائیه بر بودجه

نظارت قوه قضائیه بر عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور که طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس حق نظارت قوه قضائیه را نسبت حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تشکیل گردیده صورت می پذیرد.

جدول طبقه بندی مرحله کنترل بودجه ای

منبع: (عزیزی غلامرضا، ص 200-174) و (انصاری شاهرخ، ص 90-87)